والأحكام ( 1 ) المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشيء ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك ، وهذا حق له ، لا عليه نعم قد يلزم الطرف الآخر ( 2 ) بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ . وهذا ( 3 ) إلزام لغيره ، والحديث لا يرفع المؤاخذة ، والإلزام عن غير المكره ( 4 ) كما تقدم وأما إلزامه ( 5 ) بعد طول المدة باختيار البيع ، أو فسخه فهو ( 6 )